دستور موقت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۵۸۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳
(ابرابزار)
خط ۱۲: خط ۱۲:
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.<ref name=":0"/>
هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.<ref name=":0"/>
 
==مطالعات تطبیقی==
برخی از قوانین ملی [[داوری]]، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی [[دیوان داوری]] را به صراحت منع کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541968|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی ==
== دستور موقت در قانون داوری تجاری بین‌المللی ==
با توجه به عبارات مندرج در [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار [[تأمین خواسته]] و قرار [[تأمین دلیل]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542184|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به عبارات مندرج در [[ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار [[تأمین خواسته]] و قرار [[تأمین دلیل]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542184|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

منوی ناوبری