۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۲ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۲ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۲
، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
تعیین نحوهٔ تبادل لوایح اصولاً در اختیار [[دیوان داوری]] است. این امر ممکن است پشت سر هم باشد، بدین ترتیب که ابتدا خواهان لایحهٔ خود را تقدیم کند و سپس خوانده لایحهٔ دفاعیهٔ خود را تسلیم نماید؛ یا به صورت هم‌زمان مبادله شود و سپس به هر کدام فرصت داده شود تا به لایحهٔ طرف مقابل پاسخ دهد.<ref name=":0"/> چراکه رعایت حق دفاع از اصول اجباری دادرسی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4476148|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> و تنها مخصوص خوانده نیز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4476164|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> در هر دو صورت، این امکان فراهم است که تبادل لوایح چند دور تکرار گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547180|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | تعیین نحوهٔ تبادل لوایح اصولاً در اختیار [[دیوان داوری]] است. این امر ممکن است پشت سر هم باشد، بدین ترتیب که ابتدا خواهان لایحهٔ خود را تقدیم کند و سپس خوانده لایحهٔ دفاعیهٔ خود را تسلیم نماید؛ یا به صورت هم‌زمان مبادله شود و سپس به هر کدام فرصت داده شود تا به لایحهٔ طرف مقابل پاسخ دهد.<ref name=":0"/> چراکه رعایت حق دفاع از اصول اجباری دادرسی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4476148|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> و تنها مخصوص خوانده نیز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4476164|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> در هر دو صورت، این امکان فراهم است که تبادل لوایح چند دور تکرار گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547180|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، در صورت حجیم بودن اسناد و | نکتهٔ دیگر آن که، در صورت حجیم بودن [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، معمولاً فهرست یا خلاصه‌ای از آن‌ها ارائه می‌گردد. همچنین باید توجه داشت که معمولاً اسناد و مدارک به تعداد داوران و طرف دیگر تکثیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549552|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> ارائهٔ الکترونیکی یا کاغذی مدارک نیز، بستگی به دستورالعمل [[دیوان داوری]] دارد و در صورت عدم وجود چنین دستورالعملی، ارائهٔ آن به هر دو صورت مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549540|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
فارغ از شرایط شکلی، درخواست داوری بایستی شرایط ماهوی را هم داشته باشد. توضیح آن که درخواست داوری باید متضمن توضیحات لازم و کافی همراه با دلایل توجیهی و خواستهٔ مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684080|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> چنین بیان شده‌است که در [[درخواست داوری]] بایستی موارد ذیل ذکر گردد: | فارغ از شرایط شکلی، درخواست داوری بایستی شرایط ماهوی را هم داشته باشد. توضیح آن که [[درخواست داوری]] باید متضمن توضیحات لازم و کافی همراه با دلایل توجیهی و خواستهٔ مشخص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684080|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> چنین بیان شده‌است که در [[درخواست داوری]] بایستی موارد ذیل ذکر گردد: | ||
# قصد خواهان به شروع داوری، | # قصد [[خواهان]] به شروع داوری، | ||
# نشانی طرف‌های قرارداد داوری، | # نشانی طرف‌های قرارداد داوری، | ||
# قرارداد مبنای اختلاف، | # قرارداد مبنای اختلاف، | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
# [[خواسته]] خواهان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229220|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | # [[خواسته]] خواهان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229220|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص تبادل لوایح نیز، شایان ذکر است که معمولاً در دعوای اصلی، خواهان دوبار می‌تواند لایحه بدهد و خوانده نیز دوبار. لیکن، چنانچه ضرورت داشته باشد تعداد تبادل لوایح می‌تواند بیش از این نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235988|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در نهایت، | در خصوص تبادل لوایح نیز، شایان ذکر است که معمولاً در دعوای اصلی، خواهان دوبار می‌تواند لایحه بدهد و خوانده نیز دوبار. لیکن، چنانچه ضرورت داشته باشد تعداد تبادل لوایح می‌تواند بیش از این نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235988|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] ایران، صراحتاً اصلاح درخواست داوری و دفاعیه یا تکمیل آن را در طول رسیدگی داوری پذیرفته‌است. با این استثنا که شرایط ذیل موجب عدم پذیرش این امر خواهد بود: | ||
# تأخیر غیرموجه باشد، | # تأخیر غیرموجه باشد، | ||
# تبعیض در اجرای عدالت میان طرفین را در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | # تبعیض در اجرای عدالت میان طرفین را در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||