۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۵
، ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳←مطالعات تطبیقی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا کنوانسیون | مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا [[کنوانسیون نیویورک]]، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بین‌المللی، تنها [[دیوان داوری]] یا سازمان داوری صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص [[جرح داور]] را دارد و به همین دلیل، [[دادگاه]] نباید در این موضوع دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نیز، چنین بیان شده‌است که مهلت مزبور در سوئیس ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله خقوقی بین الملل شماره 44|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نیز، چنین بیان شده‌است که مهلت مزبور در سوئیس ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله خقوقی بین الملل شماره 44|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | ||