داوری داخلی (ملی): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز [[داوری داخلی (ملی)]] و [[داوری خارجی (بین‌المللی)|خارجی (بین‌المللی)]] شناخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295164|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>
وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز [[داوری داخلی (ملی)]] و [[داوری خارجی (بین‌المللی)|خارجی (بین‌المللی)]] شناخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295164|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>


داوری‌ای که در ایران واقع گردد، [[داوری داخلی (ملی)|داخلی]] محسوب شده و تحت شمول مقررات [[آیین دادرسی مدنی]] خواهد بود؛ مگر آن که [[داوری بین المللی (خارجی)|بین‌المللی]] بودن آن به موجب [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3376780|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
داوری‌ای که در ایران واقع گردد، [[داوری داخلی (ملی)|داخلی]] محسوب شده و تحت شمول مقررات [[آیین دادرسی مدنی]] خواهد بود؛ مگر آن که [[داوری بین‌المللی (خارجی)|بین‌المللی]] بودن آن به موجب [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3376780|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی]]


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری