۸۵۶
ویرایش
(←پیشینه) |
(←پیشینه) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 2 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بیان داشته بود: «محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم میتواند دو حیثیت داشته باشد: (اول) حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است. (دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است. | [[ماده 2 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بیان داشته بود: «محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم میتواند دو حیثیت داشته باشد: (اول) حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است. (دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است ...». | ||
همچنین، [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸]] کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شدهاست و از آن جمله [[حدود]] و [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر شرعی]] را نام برده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین در بند دوم ماده ۲، دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | همچنین، [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸]] کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شدهاست و از آن جمله [[حدود]] و [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر شرعی]] را نام برده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین در بند دوم ماده ۲، دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> |
ویرایش