۸۵۶
ویرایش
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۷: | ||
[[دعوی خصوصی]] نیز در [[آیین دادرسی کیفری]]، دعوی کسی است که از فعل مجرم متحمل [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و خسارت]] شده‌است، این ترکیب در مقابل [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[دعوی خصوصی]] نیز در [[آیین دادرسی کیفری]]، دعوی کسی است که از فعل مجرم متحمل [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و خسارت]] شده‌است، این ترکیب در مقابل [[دعوای عمومی|دعوی عمومی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
مطابق [[ماده 3 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا [[متهم]] به جرم از حیث حقوق عمومی بر عهده اداره [[مدعی‌العموم]] است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان‌شخصی بر عهده مدعی خصوصی است ...» | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||