ماده ۶۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۱۶ قانون مدنی''': هر گاه رد مال [[ودیعه]] مطالبه شود و [[امین]] از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

اگر مستودع، مدعی رد مال مدعی به مالک گردد؛ باید جهت اثبات ادعای خویش، دلیل ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

امتناع و تأخیر مستودع در رد مال ودعی به مالک آن، و انکار ودیعه، وضعیت حقوقی این وی را دگرگون ساخته؛ و او را در دسته غاصبان قرار می‌دهد. درنتیجه از آن تاریخ، مشمول حکم این ماده قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

مستودع، از تاریخ تعدی و تفریط، ضامن هرگونه عیب و نقصی است که در مال ودعی، به وجود می‌آید؛ هرچند که مستند به فعل او نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

 

جهت وقوع تقصیر توسط ودیعه گیر، در رد مال ودعی به مودع، ابتدا باید مالک، آن مال را مطالبه نموده؛ و سپس مستودع از رد آن امتناع ورزیده؛ یا اینکه ودیعه را انکار نموده؛ یا بدون عذر موجه، رد مال را به تأخیر بیندازد؛ زیرا با رجوع ودیعه گذار از اذن خویش، امانت مالکانه پایان یافته؛ و متصرف باید به عنوان امین شرعی، در نزدیک‌ترین وقت متعارف، آن مال را به مالک یا نماینده اش بازگرداند. همچنین است حکم موت، جنون یا سفه هر یک از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر مستودع، ودیعه را انکار نموده؛ و پس از اثبات مودع اثبات نماید که مال ودعی را، به او تحویل داده‌است؛ و متعاقب آن نیز، ودیعه گیر مدعی گردد که مال مزبور را، به مالک آن تحویل داده‌است؛ دراینصورت نمی‌توان ادعای اخیر وی را پذیرفته؛ و او را ضامن ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093972|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۳ مورخه ۱۳۸۹/۵/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، وصف امانت موضوع جرم خیانت در امانت، می‌تواند ناشی از عقود و قراردادها باشد. مانند عقد ودیعه. و هم می‌تواند ناشی از حکم قانون باشد. مانند قیمومت، ولایت و وصایت. که دراینگونه موارد اشخاص، نسبت به اموال مولی علیه خود و موصی، امین محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* اگر پس از مطالبه مال ودعی توسط مودع، مستودع از تحویل آن به مالک خودداری نموده؛ و. متعاقب آن، شخصی آن مال را غصب نماید؛ دراینصورت ودیعه گیر که خود نیز غاصب محسوب می‌گردد؛ ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237852|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>