ماده ۶۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۲۱ قانون مدنی''': اگر مال [[ودیعه]] قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

== پیشینه ==

حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را، به وسیله قرارداد، و درواقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می‌نماید؛ قلمرو شمول نداشته؛ و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به‌طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می‌نماید. حتی اگر او را، اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767952|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می‌گردد. ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین فضولی بوده؛ و می‌تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر ودیعه گیر، می‌توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ دراینصورت نسبت به مازاد آنچه که می‌توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>