۸۵۶
ویرایش
ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
(←پیشینه) |
(←پیشینه) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می باشند با توجه به متن ماده و به استناد [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] جز منابع حقوقی است که [[قضات]] می‌توانند به آن استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023784|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می باشند با توجه به متن ماده و به استناد [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] جز منابع حقوقی است که [[قضات]] می‌توانند به آن استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023784|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | ||
البته در [[ماده 3 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر شرایط دیگری اندیشیده شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد و یا ناقص و یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق [[روح قانون|روح]] و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند.». | البته در [[ماده 3 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر شرایط دیگری اندیشیده شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد و یا ناقص و یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق [[روح قانون|روح]] و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند.». در تکمیل آن نیز [[ماده 4 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده 4 آن قانون]] بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست و یا [[نقص قانون|ناقص]] و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که [[مستنکف از احقاق حق|استنکاف از احقاق حق]] کرده باشند.». | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||