ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
== پیشینه ==
== پیشینه ==
عبارت ذیل ماده ۱۶ در ماده ۲۷ ق.آ.د. م سابق بیان شده بود: «مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند» عبارت سابق رساتر بود چون ظاهر عبارت جدید آن است که یک دعوی را می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
عبارت ذیل ماده ۱۶ در ماده ۲۷ ق.آ.د. م سابق بیان شده بود: «مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند» عبارت سابق رساتر بود چون ظاهر عبارت جدید آن است که یک دعوی را می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
[[ماده ‌12 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ‌۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 نیز این چنین گفته بود: «هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی می‌تواند یکی از صلحیه‌های مزبوره را‌ اختیار کرده اقامه دعوی نماید».


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
۸۵۶

ویرایش

منوی ناوبری