نظریه شماره 7/93/1388 مورخ 1393/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۳/۱۳۸۸|شماره پرونده=۹۳-۳/۱-۱۷۷۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۳/۰۶/۱۵}}

'''استعلام''': احتراما در راي داوري كه درخواست اجراي آن از دادگاه شده و به صدور اجرائيه و تشكيل پرونده اجرائي منتهي شده است، با توجه به اينكه مبناي صدور اجرائيه راي داوري و محكوم به نيز مالي است، آيا نيم عشر دولتي پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكوم­عليه قرار مي­گيرد يا خير؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

۱- رأی داور بر طبق مواد ۴۸۵و۴۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب ۱۳۷۹ مانند حکم دادگاه قابل اجراست. بدین ترتیب که پس از رسیدن رأی داور، مدیردفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، به دستور رئیس دادگاه، اصل رأی را بایگانی ورونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می فرستد و هرگاه محکومٌ علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکرد، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ویا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ، مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رأی داور، اجرائیه صادر نماید. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، نیم عشر دولتی برعهده محکومٌ علیه قرارمی گیرد. شایان ذکر است درصورتی که دادگاه پس از ملاحظه اسناد ومدارک ... احراز کند که رأی داور نادرست بوده وقابلیت اجرایی ندارد، نمی تواند دستور اجرا بدهد.