نظریه شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : از آنجا كه به دلالت لفظ صريح ماده366 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 دادگاه در مورد يك متهم كه داراي اتهامات متعدد مي باشد، مي تواند در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها تكميل...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره  7/93/2134 مورخ  1393/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/93/2134|شماره پرونده=93-186/1-1484|تاریخ نظریه=1393/09/08}}


'''استعلام''': از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد می باشد، می تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رای نمایدسوال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات ۶و۵ و یا بالاتر باشد که در این گونه موارد باید بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه می توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلا سه اتهام داشته لیکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا صدور حکم است) مقرره ماده۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال نمود؟


 
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
از آنجا كه به دلالت لفظ صريح ماده366 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 دادگاه در مورد يك متهم كه داراي اتهامات متعدد مي باشد، مي تواند در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها تكميل است پرونده را تفكيك و مبادرت به صدور راي نمايدسوال اين است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرايم تعزيري از درجات 6و5 و يا بالاتر باشد كه در اين گونه موارد بايد بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامي1392 اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه مي توان در مورد اتهامي كه تحقيقات آن كامل است (مثلا سه اتهام داشته ليكن فقط يك اتهام تحقيقات تكميل و مهيا صدور حكم است) مقرره ماده134 قانون مرقوم را اعمال نمود؟
در فرض سؤال با توجّه به ماده۳۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می­کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی­تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می­کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
 
 
 
در فرض سؤال با توجّه به ماده366 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، دادگاه نسبت به اتهام يا اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل و مهيا براي صدور حكم است، بدون لحاظ اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل نبوده، حكم صادر مي­كند. چون اتهاماتي كه هنوز منجر به صدور حكم محكوميت قطعي نشده، نمي­تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامي 1392 مؤثر باشد و در خصوص باقي اتهامات نيز بعداً با تكميل بودن تحقيقات، اقدام به صدور حكم مي­كند و در صورت صدور احكام متعدد قطعي مبني بر محكوميت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، بايد مطابق ماده510 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 عمل شود./ع


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری