۵۴
ویرایش
ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
سارا بهادران (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
در صورتی که چند نفر در ارتکاب یک جرم تعزیری مانند کلاهبرداری، سرقت و ... مشارکت داشته باشند هر یک صرف نظر از میزان تاثیر رفتار خود در وقوع جرم، مجازات فاعل مستقل جرم را خواهند داشت مگر در موارد استثنائی مانند ماده 620 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که ارتکاب جرم به صورت دسته جمعی از موجبات قانونی تشدید محسوب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228416|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب بند ح ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مداخله ضعیف شریک در وقوع جرم میتواند از جهات قضایی تخفیف مجازات محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228424|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که تخفیف، تشدید و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی به سایرین تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی مسئولیت کیفری شریک در جرم امری کاملا شخصی است. مثلا عدم مجازات پدر در سرقت اموال فرزند و یا تشدید جرم به دلیل سردستگی و یا سمت و عنوان خاص در مجازات سایر شرکا تاثیری نخواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228428|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228432|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> مطابق تبصره ماده 125 اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در حالتی که چند نفر در ارتکاب قتل عمد مشارکت نمایند ولی دم میتواند همه یا بعضی از شرکا را با پرداخت دیه زائد بر جنایت قصاص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228440|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228444|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در جنایات شبه عمد و خطای محض دیه بین شرکا یا عاقله به تساوی تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228448|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در این موارد با احراز رابطه سببیت بین رفتار شریک و جنایت واقعه، مسئولیت ایجاد میشود هرچند درجه تقصیر هر یک از طرفین متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228452|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که چند نفر در ارتکاب یک جرم تعزیری مانند کلاهبرداری، سرقت و ... مشارکت داشته باشند هر یک صرف نظر از میزان تاثیر رفتار خود در وقوع جرم، مجازات فاعل مستقل جرم را خواهند داشت مگر در موارد استثنائی مانند ماده 620 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که ارتکاب جرم به صورت دسته جمعی از موجبات قانونی تشدید محسوب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228416|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب بند ح ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مداخله ضعیف شریک در وقوع جرم میتواند از جهات قضایی تخفیف مجازات محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228424|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که تخفیف، تشدید و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی به سایرین تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی مسئولیت کیفری شریک در جرم امری کاملا شخصی است. مثلا عدم مجازات پدر در سرقت اموال فرزند و یا تشدید جرم به دلیل سردستگی و یا سمت و عنوان خاص در مجازات سایر شرکا تاثیری نخواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228428|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228432|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> مطابق تبصره ماده 125 اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در حالتی که چند نفر در ارتکاب قتل عمد مشارکت نمایند ولی دم میتواند همه یا بعضی از شرکا را با پرداخت دیه زائد بر جنایت قصاص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228440|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228444|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در جنایات شبه عمد و خطای محض دیه بین شرکا یا عاقله به تساوی تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228448|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در این موارد با احراز رابطه سببیت بین رفتار شریک و جنایت واقعه، مسئولیت ایجاد میشود هرچند درجه تقصیر هر یک از طرفین متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228452|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
بکار رفتن واژه رفتار در این ماده تردیدی باقی نمیگذارد که رفتار فیزیکی لازم جهت تحقق شرکت میتواند در قالب فعل و یا ترک فعل باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231676|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> شرکت با اجتماع فعل و ترک فعل در کنار هم نیز قابل تحقق است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231680|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> بنابر تصریح این ماده تساوی اثر رفتار شرکا ضرورت ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231684|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> کافی بودن رفتار یک شریک برای تحقق جرم،مانع صدور حکم محکومیت همه شرکت کنندگان به شرکت در جرم نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231688|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود،لکن هم زمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231692|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر شرکت چند مباشر،شرکت چند سبب هم بصورت عرضی در ارتکاب جرم قابل تصور است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231696|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> اجتماع سبب و مباشر به شکل عرضی نیز میتواند موجب تحقق شرکت در جرم شود بنابراین تشابه رفتار مرتکبان نیز برای تحقق شراکت شرط نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231700|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> مهمترین شرط برای تحقق شرکت در جرم آن است که جرم باید از نوعی باشد که قائم به فرد نبوده و شرکت در ارتکاب آن قابل تصور باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231704|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در جرایمی مانند زنا و لواط که الزاما نیازمند مداخله دو نفر میباشد نمیتوان به تحقق شرکت در جرم قائل بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231708|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> شرکت در شروع به جرم هم قابل تحقق و مجازات است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231712|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> امکان تحقق شرکت در جرم در جرایم مطلق نیز وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231716|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> محکوم کردن کسی به ارتکاب شرکت در جرم منوط به آن است که علاوه بر عنصر مادی فرد دارای عنصر روانی لازم نیز باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231720|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> وجود تبانی و توافق بین شرکا برای تحقق شرکت در جرم لازم نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231724|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در جرایم غیر عمدی تحقق شرکت در جرم منوط به برخورداری شرکای جرم از عنصر روانی لازم برای جرایم غیر عمدی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231728|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> یکسان بودن عنصر روانی شرکای جرم ضرورت ندارد بعنوان مثال ممکن است یکی از شرکا در به قتل رساندن دیگری دارای قصد اما شریک دیگر مرتکب خطا شده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231732|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرکت در جرم صرفا محدود به جرائم تعزیری و بازدارنده شده بود اما در قانون 1392 این قید حذف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228332|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شرکت در جرم صرفا محدود به جرائم تعزیری و بازدارنده شده بود اما در قانون 1392 این قید حذف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228332|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||