ماده ۶۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۲۵ قانون مدنی''': هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال [[ودیعه]] محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام [[اموال مجهول‌المالک]] است.

اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده‌است؛ دراینصورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید. همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

از جمع این ماده با ماده قبل، مشخص می‌گردد که ودیعه گذار، از نوعی اماره مالکیت در برابر ودیعه گیر، منتفع می‌گردد. بدین ترتیب که مودع مالک بوده؛ و مستحق مطالبه مال ودعی است؛ مگراینکه خلاف آن اثبات گردد. اعتبار حکم این ماده، توسط منطوق ماده ۶۳۰ قانون مدنی، محدود گردیده‌است. و درمواردی که مودع، با استناد به سمت قیمومت یا ولایت خویش، مال متعلق به مولی علیه خود را، به ودیعه می‌نهد؛ پس از خروج مالک از حجر، دیگر ودیعه گذار نمی‌تواند با استناد به اماره مالکیت؛ مال ودعی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655136|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر سارق، مال مسروقه را، نزد شخصی به امانت گذارد؛ دراینصورت امین نباید آن مال را به وی رد نماید. بلکه مال مزبور، در ید وی، امانت شرعی بوده؛ و درصورتیکه مالک آن را نشناسد؛ مشمول مقررات مربوط به تعریف لقطه خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49728|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>