۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
نظریه شماره 715/95/7 مورخ 1395/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 715/95/7 مورخ 1395/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۷
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 715/95/7 مورخ 1395/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : بانک هایی که قبلا دولتی بوده ولی اکنون خصوصی شده اند اگر کارمندان این بانکها وجوهی را حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد نصاحب نمایند آیا مشمول عنوان اختلاس خواهند شد یا خیر؟ ن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=715/95/7|شماره پرونده=59-241-823|تاریخ نظریه=1395/03/24}} | |||
بانک هایی که قبلا دولتی بوده ولی اکنون خصوصی شده اند اگر کارمندان این بانکها وجوهی را حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد نصاحب نمایند آیا مشمول عنوان اختلاس خواهند شد یا خیر؟ | '''استعلام''': بانک هایی که قبلا دولتی بوده ولی اکنون خصوصی شده اند اگر کارمندان این بانکها وجوهی را حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد نصاحب نمایند آیا مشمول عنوان اختلاس خواهند شد یا خیر؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا بانکهای خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شده اند، مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیستند | |||
ثانیا ملاک احراز جرائم اموال و وجوه دولتی که متضمن یکی از عناوین جزائی از قبیل اختلاس و برداشت های غیرقانونی باشد، موقعیت زمانی وقوع جرم و وصف حال مالباخته دولتی در زمان ارتکاب است، بنابراین تغییر وضعیت نهاد دولتی و تبدیل شدن آن به خصوصی تأثیری در توصیف بزه انتسابی در زمان وقوع آن ندارد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||