نظریه شماره 1839/95/7 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1839/95/7 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : چنانچه در موضوع کارشناسی یکی از طرفین مانع اجرای کارشناسی شد امکان استفاده از قوه قهریه می باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سوال که معاینه محل توسط کارش...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 1839/95/7 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1839/95/7|شماره پرونده=59-721/1-733|تاریخ نظریه=1395/08/03}}


چنانچه در موضوع کارشناسی یکی از طرفین مانع اجرای کارشناسی شد امکان استفاده از قوه قهریه می باشد؟
'''استعلام''': چنانچه در موضوع کارشناسی یکی از طرفین مانع اجرای کارشناسی شد امکان استفاده از قوه قهریه می باشد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 
در فرض سوال که معاینه محل توسط کارشناس لازم است ولی متصرف از باز کردن درب خودداری می کند اگر متصرف طرف دعوا باشد دادگاه می تواند خودداری وی از بازکردن درب را که در واقع جلوگیری از اجرای قرار کارشناسی تلقی می شود، از جمله قرائن مثبته دعوای خواهان محسوب و در صورت وجود ادله و قرائن دیگر، به انضمام آن، حکم به نفع خواهان صادر کند و اگر مجموعه ادله و قرائن به شرح فوق کافی برای صدور رای نباشد یا اصلا کسی در محل وجود نداشته باشد تا درب را باز کند و یا اینکه متصرف شخص ثالثی باشد با توجه به اینکه قاضی در هر حال مکلف به رسیدگی و احقاق حق است و در فرض سوال این امر متوقف بر اظهارنظرکارشناس پس از معاینه محل شده است به نظر می رسد با عنایت به مواد ۳ و ۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ملاک ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند دستور بازکردن درب را با رعایت سایر موازین شرعی و قانونی صادر کند.
در فرض سوال که معاینه محل توسط کارشناس لازم است ولی متصرف از باز کردن درب خودداری می کند اگر متصرف طرف دعوا باشد دادگاه می تواند خودداری وی از بازکردن درب را که در واقع جلوگیری از اجرای قرار کارشناسی تلقی می شود، از جمله قرائن مثبته دعوای خواهان محسوب و در صورت وجود ادله و قرائن دیگر، به انضمام آن، حکم به نفع خواهان صادر کند و اگر مجموعه ادله و قرائن به شرح فوق کافی برای صدور رای نباشد یا اصلاً کسی در محل وجود نداشته باشد تا درب را باز کند و یا اینکه متصرف شخص ثالثی باشد با توجه به اینکه قاضی در هر حال مکلف به رسیدگی و احقاق حق است و در فرض سوال این امر متوقف بر اظهارنظرکارشناس پس از معاینه محل شده است به نظر می رسد با عنایت به مواد 3 و 199 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ملاک ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می تواند دستور بازکردن درب را با رعایت سایر موازین شرعی و قانونی صادر کند.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری