نظریه شماره 7/96/2356 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/2356|شماره پرونده=96-9/12-188|تاریخ نظریه=1396/10/03}}

'''نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': اولاً: مراجعه به مشاوره در طلاق های توافقی قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ زیرا مفروض آن است که قانون گذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی ما بین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین، حتی در فرضی که زوج شخصاً اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد نیز برای انجام مشاوره شخصاً باید معرفی شود.

ثانیاً: با توجه به آنچه که در بند اولاًً گفته شد معرفی زوجین به مشاوره در فرض سؤال، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده ۲۵ قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی تواند در ماهیت رأی دهد، لذا چنانچه در فرض سؤال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی می توانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، برابر مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون رفتار می کند.