۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۷
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1061/95/7|شماره پرونده=59-861/1-764|تاریخ نظریه=1395/05/06}} | |||
به موجب | '''استعلام''': به موجب ماده ۳۰۸ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم دانسته شده است که دادسرا نیز در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید ایضا به موجب بند اول ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ تیر۷۳ کلیه شهرداری ها از جمله موسسات نهادهای عمومی غیر دلتی می باشند بدین ترتیب با توجه به قسمت های آغازین ماده۳۰۸ یاد شده رسیدگی به اتهامات کلیه شهرداران حتی شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت دادگاه و دادسرای مرکز استان دانسته شده است لیکن در ادامه ماده مذکور رسیدگی به اتهامات شهرداران مراکز شهرستان ها در صلاحیت دادسرای و دادگاه محل وقوع جرم دانسته شده است حال آنکه با توجه به قسمت آغازین ماده ۳۰۸ و اینکه شهرداری از جمله موسسات عمومی غیردولتی است نیازی به ذکر عبارت شهردار مراکز شهرستان نبوده است با توجه به اینکه از طرفی رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامامت موسسات عمومی غیردولتی که منجمله آن شهرداری ها است اعم از اینکه در مرکز شهرستان باشند یاد در مرکز شهرستان نباشد و از طرفی دیگر در ادامه ماده از شهرداران مرکز شهرستان یاد گردیده است خواهشمند است دستور فرمائید صریحا اعلام فرمایند که رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت کدام مرجع می باشند. | ||
نظریه مشورتی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا برابر مواد ۶ و ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی در محدوده هر شهرستان چندین شهر وجود دارد و برابر تبصره ۳ ماده ۷ یادشده مرکز شهرستان، یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب ترین کانون طبیعی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می شود. | |||
ثانیا برخلاف ادارات دولتی در محدوده جغرافیایی شهرستان یک شهرداری به عنوان شهرداری شهرستان وجود ندارد بلکه در هر شهری از جمله مرکز شهرستان، یک شهرداری وجود دارد که شهرداری همان شهراست و"شهرداری شهرستان" تلقی نمی شود بنابراین، هر چند مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی "شهرداری" نهاد عمومی غیردولتی محسوب می گردد، عبارت " نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرستانها" مذکور در قسمت وسطی ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به دستگاههایی است که فراتر از حوزه یک شهر و در سطح شهرستان می باشند و با توجه به قسمت اخیر ماده قانون اخیرالذکر که تنها رسیدگی به اتهامات "شهرداران مراکز شهرستان ها" را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلی رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضائی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده ۳۱۰ همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیرمرکز شهرستان در صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم می باشد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||