نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1116/95/7|شماره پرونده=59-721/1-255|تاریخ نظریه=1395/05/12}}


س1- با توجه به ذیل ماده [[ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی|72 قانون آئین دادرسی مدنی]] در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010قانون مدنی تعیین شده باشد وخوانده در اقامتگاه تعیین شده به لحاظ نقص آدرس شناسایی نگردد و سابقه ابلاغ نیز موجود نباشد و مامور ابلاغ به این لحاظ اخطاریه را بدون اقدام اعاده نماید آیا وفق ماده [[ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی|54]] قانون مذکور باید برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال نمود یا در این فرض ابلاغ قانونی محسوب می¬گردد؟ 2-در مواردی که مطابق ماده [[ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی|79 قانون آئین دادرسی مدنی]] نشانی خواهان در دادخواست تقدیمی اشتباه باشد و مامور ابلاغ به لحاظ عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی اخطاریه را بلا اقدام اعاده نماید تکلیف چیست؟ آیا می توان مطابق ماده [[ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی|56]] قانون مذکور اقدام کرد در فرض که ماده [[ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی|56]] را ناظر به اقامتگاه بدانیم نه نشانی آیا در این حال می¬توان بیان داشت که در هر حال ابلاغ قانونی صورت گرفته است اگر پرونده مقتضی صدور رای باشد آیا دادگاه می¬تواند مبادرت به صدور رای نماید.
'''استعلام''': س۱- با توجه به ذیل ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده ۱۰۱۰قانون مدنی تعیین شده باشد وخوانده در اقامتگاه تعیین شده به لحاظ نقص آدرس شناسایی نگردد و سابقه ابلاغ نیز موجود نباشد و مامور ابلاغ به این لحاظ اخطاریه را بدون اقدام اعاده نماید آیا وفق ماده ۵۴ قانون مذکور باید برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال نمود یا در این فرض ابلاغ قانونی محسوب می گردد؟


نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :
۲-در مواردی که مطابق ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی نشانی خواهان در دادخواست تقدیمی اشتباه باشد و مامور ابلاغ به لحاظ عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی اخطاریه را بلا اقدام اعاده نماید تکلیف چیست؟ آیا می توان مطابق ماده ۵۶ قانون مذکور اقدام کرد در فرض که ماده ۵۶ را ناظر به اقامتگاه بدانیم نه نشانی آیا در این حال می توان بیان داشت که در هر حال ابلاغ قانونی صورت گرفته است اگر پرونده مقتضی صدور رای باشد آیا دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای نماید.


1-در صورتی که در قرارداد فی¬مابین، شخصی محلی را به عنوان اقامتگاه خود تعیین کرده است، طبق مادّه1010 قانون مدنی ،محل معرفی شده، اقامتگاه وی تلقی می شود، اما در زمان ابلاغ اوراق قضائی در پرونده مطروحه علیه وی در نشانی مندرج در قرارداد شناخته نشده است، مشمول ذیل ماده[[ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|72 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] بوده و در غیر این صورت، باید طبق مواد [[ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی|54]] و[[ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی|73]] این قانون اقدام ¬گردد. 2-در فرض استعلام که خواهان حسب گزارش مأمور ابلاغ شناسائی نشده و یا آدرس اعلامی خواهان حسب گزارش مأمور ابلاغ شناسائی نشده و اشتباه است مدیر دفتر دادگاه موظف است برابر ماده [[ماده 56 قانون آیین دادرسی در امور مدنی|56 قانون آئین دادرسی در امور مدنی]] قرار رد دادخواست صادر نماید، متذکر می گردد ذیل ماده [[ماده 79 قانون آیین دادرسی در امور مدنی|79]] قانون مارالذکر ناظر به موردی است که ابلاغ در نشانی اعلامی به عمل آمده باشد. از این حیث سابقه ابلاغ محسوب می شود در حالی که در فرض استعلام اساساً ابلاغی به عمل نیامده است.
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱-در صورتی که در قرارداد فی مابین، شخصی محلی را به عنوان اقامتگاه خود تعیین کرده است، طبق مادّه۱۰۱۰ قانون مدنی ،محل معرفی شده، اقامتگاه وی تلقی می شود، اما در زمان ابلاغ اوراق قضائی در پرونده مطروحه علیه وی در نشانی مندرج در قرارداد شناخته نشده است، مشمول ذیل ماده۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و در غیر این صورت، باید طبق مواد ۵۴ و۷۳ این قانون اقدام گردد.
 
۲-در فرض استعلام که خواهان حسب گزارش مأمور ابلاغ شناسائی نشده و یا آدرس اعلامی خواهان حسب گزارش مأمور ابلاغ شناسائی نشده و اشتباه است مدیر دفتر دادگاه موظف است برابر ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر نماید، متذکر می گردد ذیل ماده ۷۹ قانون مارالذکر ناظر به موردی است که ابلاغ در نشانی اعلامی به عمل آمده باشد. از این حیث سابقه ابلاغ محسوب می شود در حالی که در فرض استعلام اساسا ابلاغی به عمل نیامده است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری