نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار در فرض نقض قرار شورا توسط دادگاه و محکومیت خوانده بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/642|شماره پرونده=ح 246-1/3-89|تاریخ نظریه=1399/01/17}}


'''استعلام''': سؤال ۴۰- آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا صرفا ملاک ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؟
'''استعلام''': سؤال ۴۲- با توجه به بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی دعاوی راجع به مطالبه مهریه، هزینه اجرای احکام مهریه بر چه مبنایی محاسبه می شود؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۴۰- به موجب ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هدف از مهر و موم ترکه، حفظ، نگهداری، عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده ۱۶۷ این قانون می توانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی برای آنان بابت این درخواست به وجود نمی آید.
۴۲- مطابق صدر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده ۱۵۸ قانون اخیرالذکر بوده و حق اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم به) وصول می شود.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]

منوی ناوبری