نظریه شماره 1110/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1110/95/7|شماره پرونده=620-182-95|تاریخ نظریه=1395/05/12}}

'''استعلام''': اجاره رهن دادن مغازه شرکت تعاونی روستایی توسط اعضاء هیأت مدیره و استفاده شخصی از رهن اخذ شده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

صرفنظر از اینکه مطابق ماده ۱۲۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکتها و اتحادیه های تعاونی، مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردند، عمل مزبور جرم و بر اساس قانون قابل مجازات است، در فرض مطروحه با لحاظ ماده ۴۶ قانون فوق الذکر و امین محسوب شدن اعضای هیأت مدیره، چنانچه نسبت به ودیعه مستأجر (یا مرتهن) از سوی اعضای هیأت مدیره با سوء نیت، اعمالی صورت پذیرد که به ضرر مستأجر(یا مرتهن ) و یا شرکت تعاونی بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی مال باشد در این صورت، موضوع با جمع شرایط قانونی، می تواند از مصادیق بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باشد. بدیهی است تشخیص مصداق حسب مورد برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.