نظریه شماره 1185/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 1185/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1185/95/7|شماره پرونده=793-51-95|تاریخ نظریه=1395/05/19}}


احتراماً به استحضار می¬رساند در خصوص ماده[[ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92]] و تبصره های ماده مذکور آیا کسی که در پرونده وثیقه تودیع نموده است و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی آیا شعبه مجاز به تبدیل جزای نقدی به حبس از طریق اجرای احکام دادگستری مجاز می¬باشد؟ و یا اینکه از طریق فروش وثیقه نسبت به وصول جزای نقدی اقدام گردد و یا تبدیل جزای نقدی به حبس کسی که وثیقه ندارد این ماده مبهم است تقاضای بررسی و اعلام نتیجه به این شعبه را دارم.
'''استعلام''': احتراما به استحضار می رساند در خصوص ماده۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۹۲ و تبصره های ماده مذکور آیا کسی که در پرونده وثیقه تودیع نموده است و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی آیا شعبه مجاز به تبدیل جزای نقدی به حبس از طریق اجرای احکام دادگستری مجاز می باشد؟ و یا اینکه از طریق فروش وثیقه نسبت به وصول جزای نقدی اقدام گردد و یا تبدیل جزای نقدی به حبس کسی که وثیقه ندارد این ماده مبهم است تقاضای بررسی و اعلام نتیجه به این شعبه را دارم.


نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا: حسب صراحت مفاد ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، درصورت محکومیت به جزای نقدی و عدم پرداخت آن ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، اولین اقدام وصول جزای نقدی از محل فروش وثیقه سپرده شده یا اموال شناسایی شده از محکوم علیه است، بنابراین قبل از اقدامات مذکور، تبدیل جزای نقدی به حبس فاقد وجاهت قانونی است.


اولاً: حسب صراحت مفاد ماده [[ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392]]، درصورت محکومیت به جزای نقدی و عدم پرداخت آن ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، اولین اقدام وصول جزای نقدی از محل فروش وثیقه سپرده شده یا اموال شناسایی شده از محکوم‌علیه است، بنابراین قبل از اقدامات مذکور، تبدیل جزای نقدی به حبس فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: حکم ماده مذکور درخصوص مواردی است که وثیقه‌گذار شخص محکوم‌علیه است نه دیگری.
ثانیا: حکم ماده مذکور درخصوص مواردی است که وثیقه گذار شخص محکوم علیه است نه دیگری.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

منوی ناوبری