نظریه شماره 2009/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 2009/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با توجه به طرح سؤالات زیر از سوی همکاران قضایی و با عنایت به ماده 22 قانون امور گمرکی و مواد 2 و22 قانون قاچاق کالا و ارز و ماده 10 قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی خواهشمند است...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 2009/95/7 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=2009/95/7|شماره پرونده=1018-51-95|تاریخ نظریه=1395/08/16}}


با توجه به طرح سؤالات زیر از سوی همکاران قضایی و با عنایت به ماده 22 قانون امور گمرکی و مواد 2 و22 قانون قاچاق کالا و ارز و ماده 10 قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و پاسخ به این مرجع ارسال شود 1-آیا حمل و نگهداری بی سیم غیر مجاز جرم است یا خیر؟ 2-در صورت جرم بودن آن مرجع رسیدگی کننده دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری 2؟ 3-آیا موضوع حمل و نگهداری بی سیم از جمله جرایمی اشت که در صلاحیت مستقیم دادگاه وفق ماده 340 آیین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟
'''استعلام''': با توجه به طرح سؤالات زیر از سوی همکاران قضایی و با عنایت به ماده ۲۲ قانون امور گمرکی و مواد ۲ و۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۰ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و پاسخ به این مرجع ارسال شود


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-آیا حمل و نگهداری بی سیم غیر مجاز جرم است یا خیر؟


با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چون درخصوص حمل و نگهداری بی‌سیم‌های غیر مجاز، مجازاتی مقنن پیش بینی ننموده است، لذا صرف عمل مذکور (حمل و نگهداری بی‌سیم‌های غیر مجاز)، جرم تلقی نمی‌گردد، البته در مواردی که بی‌سیم غیر مجاز طبق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392به ویژه مواد 18 و 18 مکرر آن، کالای قاچاق محسوب گردد، با توجه به مقررات این قانون، حمل و نگهداری آن نیز جرم و قابل مجازات است و نیز نگهداری اقلام و موارد تحت کنترل بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح که یکی از مصادیق آن تجهیزات نظامی و انتظامی است، با توجه به مواد 3 و 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، جرم منظور شده است که بی‌سیم‌های نظامی با توجه به بند (ع) ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر از جمله تجهیزات نظامی محسوب می‌گردد و در نتیجه حمل و نگهداری غیر مجاز آن مشمول مقررات قانون اخیر الذکر است.
۲-در صورت جرم بودن آن مرجع رسیدگی کننده دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری ۲؟
 
۳-آیا موضوع حمل و نگهداری بی سیم از جمله جرایمی اشت که در صلاحیت مستقیم دادگاه وفق ماده ۳۴۰ آیین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟
 
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات چون درخصوص حمل و نگهداری بی سیم های غیر مجاز، مجازاتی مقنن پیش بینی ننموده است، لذا صرف عمل مذکور (حمل و نگهداری بی سیم های غیر مجاز)، جرم تلقی نمی گردد، البته در مواردی که بی سیم غیر مجاز طبق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲به ویژه مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر آن، کالای قاچاق محسوب گردد، با توجه به مقررات این قانون، حمل و نگهداری آن نیز جرم و قابل مجازات است و نیز نگهداری اقلام و موارد تحت کنترل بدون مجوز مراجع ذی صلاح که یکی از مصادیق آن تجهیزات نظامی و انتظامی است، با توجه به مواد ۳ و ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰، جرم منظور شده است که بی سیم های نظامی با توجه به بند (ع) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر از جمله تجهیزات نظامی محسوب می گردد و در نتیجه حمل و نگهداری غیر مجاز آن مشمول مقررات قانون اخیر الذکر است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۸۷٬۰۶۵

ویرایش

منوی ناوبری