۷۶٬۷۱۵
ویرایش
نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۴
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۴- در تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طبق قانون اخیر، در فرضی که علت صدور حکم به بیش از حداقل نوشته نشود، غیر از ضمانت اجرای انتظامی آیا موجب نقض یا اصلاح حکم در مرجع بالاتر است؟ و آیا این مقررات در خصوص مجازات شلاق یا جزای نقدی که دارای حداقل و حداکثر باشد هم لازم الاجرا است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۴- اگر دادگاه بدوی بدون ذکر علت، مجازات را حبس بیش از حداقل قانونی تعیین کند، صرف نظر از مجازات انتظامی مقرر برای این تخلف در تبصره الحاقی (۲۳/۲/۱۳۹۹) و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم بدوی را از این حیث با لحاظ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصلاح کند. در هر حال تخلف مذکور موجب نقض اساس دادنامه بدوی نیست و مقررات این تبصره به مجازات شلاق و جزای نقدی تسری ندارد و طبق تصریح قانون صرفا مربوط به مجازات حبس است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||