نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}}


'''استعلام''': ۹-آیا ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و عبارت تمام جرایم و تخلفات از جمله جزای نقدی ، به مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم تسری دارد؟
'''استعلام''': ۱۴- با توجه به بند ب ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در نظر گرفتن ماده ۶۶ همان قانون، نحوه تعیین مجازات در حبس های درجه هفت چگونه است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۹- ماده ۲۸ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات تخلفات صنفی موضوع صلاحیت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
۱۴- در مورد نحوه تعیین مجازات در حبس های قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضای هر پرونده، ممکن است دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طبق ماده ۳۷ این قانون مجازات را تخفیف دهد که باید مطابق بند ب این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضای، تخفیف و تشخیص دادگاه به تعیین مجازات حبس مطابق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام می شود؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأی مورد استناد و عمل قرار می گیرد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری