۷۶٬۷۱۵
ویرایش
نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۴
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۱۸- آیا قید تعلق املاک و اراضی به اشخاص خصوصی موضوع ماده ۶۹۰ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به جرایم موضوع مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ قانون مذکور نیز تسری دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱۸- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل اراضی و املاک دولتی نمی شود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||