۷۶٬۷۱۵
ویرایش
نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۴
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۲۳- در ماده ۱۱ قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر، در عمل با این اشکال مواجه هستیم که در صورت دستگیری متهم در محل سرقت، در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابط در بزه سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این که موضوع جرم(تعزیرات) بیش از بیست میلیون تومان است، به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۲۳- با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عمل کند. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||