نظریه شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/421|شماره پرونده=99-186/2-421ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}}


'''استعلام''': ۱۶- چنانچه در اعمال ماده ۶۲ آیین نامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادر شود، با توجه به این که در تبصره الحاقی ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به وضع آیین نامه اشاره شده است، آیا تا زمان وضع آیین نامه، مقررات آیین نامه موجود قابل اعمال است؟
'''استعلام''': ۱۵- منظور از تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره ماده ۷ قانون اخیرالذکر چیست؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱۶- آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که با موضوع آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه متفاوت است؛ لذا مقررات آیین نامه اخیرالذکر کماکان قابل اعمال است.
۱۵- منظور از تعلیق بخشی از مجازات در تبصره ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تعلیق قسمتی از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد است و نه تمام مجازات.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]

منوی ناوبری