۹۵٬۵۷۸
ویرایش
نظریه شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در جرایم با مجازات نقدی نسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در جرایم با مجازات نقدی نسبی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۴
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/406|شماره پرونده=99-186/2-406ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} '''استعلام''': ۱- پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است مانند جرم آدم ربایی و سپس به دلیل افزایش د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/406|شماره پرونده=99-186/2-406ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/406|شماره پرونده=99-186/2-406ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۲- چنانچه در جرم درجه سه دادگاه کیفری یک رای صادر کرده باشد لکن به علت لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این جرم درجه چهار محسوب شود، مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رای مذکور دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۲- نظر به این که معیار قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی آراء طبق مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است ، نه مجازات تعیین شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات مربوط به صلاحیت فورا اجرا می شود و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۴۳ مورخ ۵/۸/۱۳۹۴، در فرض سؤال مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||