۹۵٬۵۷۸
ویرایش
نظریه شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در جرایم با مجازات نقدی نسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/406 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در جرایم با مجازات نقدی نسبی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۴
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/406|شماره پرونده=99-186/2-406ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/406|شماره پرونده=99-186/2-406ک|تاریخ نظریه=1399/04/11}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۵- نظر به این که به موجب قسمت دوم ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات علاوه بر عنف، تهدید حیله یا به هر نحو دیگر که در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مورد تصریح قرار گرفته است، ممکن است سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود. در این موارد نحوه تعیین مجازات چگونه خواهد بود. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۵- با توجه به بند ب ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده ۶۲۱ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||