نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431ک|تاریخ نظریه=1399/04/18}}


'''استعلام''': سؤال ۶- در ماده ۱۱ قانون جدید عبارت داشتن بزه دیده به چه معنی است؟ آیا بدین معناست که در صورت نداشتن بزه دیده، جرم قابل گذشت نیست؟
'''استعلام''': سؤال ۹- در خصوص ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات که مجازات آن به حبس درجه شش کاهش یافته است چنانچه قبل از قانون کاهش مجازات، کسی به یک سال حبس محکوم شده باشد، با توجه به این که بر اساس قانون جدید تعیین مجازات بیش از حداقل باید توجیه شده و علت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل بیان شود آیا مورد مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی بوده است؟ و آیا دادگاه الزام به تخفیف دارد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
پاسخ سؤال ۶- با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی باشند.
پاسخ سؤال ۹- فرض سؤال از موارد اعمال مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است؛ زیرا مجازات جرم موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موجب بند الف ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تقلیل یافته است (به استثنای تبصره این ماده). اما عدم توجیه تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم صورت گرفته و موجبی برای اعمال مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صرفا از حیث عدم توجیه حداقل حبس مؤثر وجود ندارد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری