نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} '''استعلام''': ۱-در خصوص ماده ۶۹۳ قانون اصلاحی تعزیرات اگر ملک موضوع دعوی دولتی یا غیر خصوصی باشد دفعه اول غیر قابل گذشت بوده با توجه به مقید کردن ماده ۶۹۰ در...» ایجاد کرد)
 
 
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28|محور نظریه=[[رکن مادی]]|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]}}


'''استعلام''': ۱-در خصوص ماده ۶۹۳ قانون اصلاحی تعزیرات اگر ملک موضوع دعوی دولتی یا غیر خصوصی باشد دفعه اول غیر قابل گذشت بوده با توجه به مقید کردن ماده ۶۹۰ در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حالی که ارتکاب آن برای بار دوم تکرار که مشمول ماده ۶۹۳ می گردد و علی الاصول مجازات باید تشدید شود قابل گذشت خواهد بود که به نظر می رسد منطقی نیست نحوه استدلال حل اختلاف این دو ماده با همدیگر چگونه خواهد بود؟
'''چکیده نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی:''' چنان چه ارتکاب رکن مادی بزه آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ مجنی علیه کم تر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
 
== استعلام ==
۲۰-در ارتباط با بزه آدم ربایی آیا هم چنان موارد سه گانه مشدده در ماده ۶۲۱ یعنی [[مجنی علیه]] زیر ۱۵ سال یا ایراد [[آسیب]] [[حیثیت|حیثیتی]] یا جسمی با توجه به مفاد بند ب [[ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] به قوت خود باقی است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت ... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شامل اراضی و املاک دولتی نمی شود.
۲۰- با توجه به بند ب ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنان چه ارتکاب [[رکن مادی]] بزه آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با [[عنف]] یا [[تهدید]] باشد، مجازات [[حبس]] درجه چهار و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحو دیگر) [[مجازات]] مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سنّ مجنی علیه کم تر از پانزده سال تمام باشد یا [[ربودن]] توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم [[ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] حداکثر مجازات مقرر در [[قانون]] خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده ۶۲۱ اصلاحی 1399/2/23 حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[مجنی علیه]]
* [[آسیب]]
* [[رکن مادی]]
* [[عنف]]
* [[تهدید]]
* [[ربودن]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظریه 2]]
[[رده:عنف]]
[[رده:رکن مادی]]
[[رده:تشدید مجازات]]
[[رده:مجازات‌های اصلی]]
۳٬۰۸۶

ویرایش

منوی ناوبری