۷۶٬۷۱۵
ویرایش
نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۲۲- در بزه جعل امضای چک سند عادی شاکی کسی است که امضاء به او منتسب شده یا کسی که چک به او خرج شده است در بزه استفاده از سند معجول نیز همین سوال مطرح می گردد به عنوان مثال فرض کنید الف با تبانی با ب امضای ب را ذیل چک جعل و آن را در بازار به ج خرج می نماید ج شکایت نماید نسبت به الف اعلام رضایت می نماید که می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود حال اگر ج شکایت نماید چه تصمیمی می بایست اتخاذ شود آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختومه شده است همین سوال در خصوص بزه فروش مال غیر با لحاظ اینکه مالک مال و خریدار در فرض بی اطلاع بودن متضرر محسوب می گردند مطرح است. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۲۲-با لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کسی که از جرم متضرر شده و تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده شده و حق شکایت کیفری دارد. در هر صورت تشخیص و تعیین شاکی در هر پرونده امری موضوعی بوده که در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||