نظریه شماره 3246/95/7 مورخ 1395/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=3246/95/7|شماره پرونده=1343-115-95|تاریخ نظریه=1395/12/14}}

'''استعلام''': با توجه به اینکه باطل و بلااثر بودن معاملات صورت گرفته از سوی تاجر پس از تاریخ توقف منوط به مضر بودن آنها به حال طلبکاران می باشد (بند۳ ماده۴۲۳ قانون تجارت) آیا طرح دعوای ابطال معاملات منوط به تقسیم کامل وجوه حاصل از فروش اموال موجر تاجر ورشکسته بین طلبکاران و یقینی بودن عدم کفایت اموال موجود جهت تسویه کامل دیون می باشد.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

قانونگذار در ماده ۴۲۳ قانون تجارت، شرایط بطلان معاملات تاجر بعد از توقف را ذکر نموده است و در ماده یاد شده و یا سایر مواد قانونی به لزوم تقسیم کامل وجوه حاصل از فروش اموال موجود جهت طرح دعوای بطلان تصریح نشده است در نتیجه دادگاه می تواند به دعوای بطلان معاملات تاجر ورشکسته مطابق مقررات رسیدگی و در ماهیت امر، حکم مقتضی را صادر نماید.