۱۰۱٬۸۷۴
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/983|شماره پرونده=98-66-983|تاریخ نظریه=1398/09/03}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۹۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': اولاً، محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/983|شماره پرونده=98-66-983|تاریخ نظریه=1398/09/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/983|شماره پرونده=98-66-983 ع|تاریخ نظریه=1398/09/03}} | ||
''' | '''استعلام''': احتراما با عنایت به ماده ۱۰ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۸۱ که اشعار می دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شوند مستدعی است این شهرداری را ارشاد و راهنمایی فرمایند که آیا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ها دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۶۷ نیز ملغا گردیده یا خیر شایسته است دستور فرمایند با توجه به اهمیت موضوع در ارسال پاسخ تسریع فرمایند قبلا از بذل توجهی که خواهید فرمود کمال تشکر را دارد. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
اولا، محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ و تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ متفاوت است؛ قانون سال ۱۳۸۱ شامل آن دسته از زمین هایی است که دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی قرار دارد و مطابق مقررات این قانون، مراجع مذکور از فروش و واگذاری این زمین ها به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جز با رعایت ضوابط مندرج در آن منع شده اند؛ در حالی که قانون سال ۱۳۶۷ مربوط به دیگر املاک است که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولا دارای کاربری های مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و غیره می باشند که در زمان معینی، به نفع مراجع دولتی و شهرداری ها در طرح های عمومی، خدماتی، بهداشتی و غیره قرار گرفته اند، بنابراین قانون سال ۱۳۸۱مانع اجرای قانون سال ۱۳۶۷ نبوده و ناسخ آن نمی باشد. | |||
ثانیا، قانون سال ۱۳۶۷ و رأی وحدت رویه شماره ۸۰/۱۷۲ – ۱۶/۸/۱۳۸۱ به معنی انتفاء طرح های روی املاک نمی باشد و مجری طرح پس از انقضاء مهلت پنج ساله نیز می تواند طرح مورد نظر را اجرا نماید. النهایه باید کل قیمت ملک را اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره به نرخ عادله روز (در مورد طرح های دولتی) و قیمت روز (در مورد طرح های شهرداری) به مالک پرداخت کند. | |||
ثالثا، طبق قانون سال ۱۳۶۷ با انقضای هجده ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق اعمال حقوق مالکانه خود را از قبیل فروش اخذ پروانه ساختمانی، افراز، تفکیک و غیره (با بقای طرح روی ملک) خواهد داشت. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] |