نظریه شماره 7/98/439 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/439|شماره پرونده=98-96-439|تاریخ نظریه=1398/04/09}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با توجه به اینکه مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته به صراحت در بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات­های م...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/439|شماره پرونده=98-96-439|تاریخ نظریه=1398/04/09}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/439|شماره پرونده=98-96-439 ع|تاریخ نظریه=1398/04/09}}


'''نظریه شماره ۷/۹۸/۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با توجه به اینکه مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته به صراحت در بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی پیش­بینی نگردیده، لذا شایسته است جهت رفع ابهام مفاد بند ۲ ماده قانونی مذکور، از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) در خصوص اینکه چه مرجعی صلاحیت صدور ابلاغ قضات بازنشسته موضوع بند ۲ ماده قانونی مرقوم را دارد، استفسار شود.
'''استعلام''': مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته در بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۲ با اصلاحات بعدی صراحتا از سوی قانونگذار پیش بینی نگردیده است بنا به مراتب و درراستای رفع ابهام از مفاد ماده یادشده ارائه نظریه مشورتی آن مرجع یا اقدام قانونی مقتضی در اصلاح قانون از حیث تعیین صریح مرجع صلاحیت دار صدور ابلاغ قضات بازنشسته توسط دادگستری ها موضوع بند ۲ ماده قانونی مذکور مورد تقاضاست؟
 
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به اینکه مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته به صراحت در بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی پیش بینی نگردیده، لذا شایسته است جهت رفع ابهام مفاد بند ۲ ماده قانونی مذکور، از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) در خصوص اینکه چه مرجعی صلاحیت صدور ابلاغ قضات بازنشسته موضوع بند ۲ ماده قانونی مرقوم را دارد، استفسار شود.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری