۷۸٬۷۴۵
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/375|شماره پرونده=98-76-375 ح|تاریخ نظریه=1398/06/20}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۳۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': جهات انحلال نکاح در شرع و قانون مدنی مصرح گردیده و منحصر به طلاق، فسخ، انفساخ، بذل مدت و ان...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/375|شماره پرونده=98-76-375 ح|تاریخ نظریه=1398/06/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/375|شماره پرونده=98-76-375 ح|تاریخ نظریه=1398/06/20}} | ||
'''نظریه | '''استعلام''': سابقا در پرونده ای پدر طفل در مورد دختر باکره غیر بالغ خود با ادعای رعایت مصلحت طفل ، از دادگاه تقاضای اذن در ازدواج خواسته است دادگاه نیز با بررسی ادله وی حکم به اذن ازدواج صادر نموده است پس از گذشت چندین سال طفل به سن بلوغ و رشد رسیده است و با تشکیل پرونده ای مدعی است که مصلحت وی در ازدواج مراعات نشده و وی وجه المصالحه قتل برادر زوج واقع شده است و این امر را بر دادگاه ثابت کند که مصلحت وی در رای سابق مراعات نشده است. | ||
سوال: آیا در وضعیت فعلی که قبلا در مورد نکاح طفل رای صادر شده است دادخواست دختر باکره قابل استماع می باشد یا خیر؟ | |||
ایا دادگاه می تواند درصورت اثبات عدم رعایت مصلحت وی در رای قبلی موضوع را بررسی و رای سابق را فسخ نماید یا خیر؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
جهات انحلال نکاح در شرع و قانون مدنی مصرح گردیده و منحصر به طلاق، فسخ، انفساخ، بذل مدت و انقضای مدت نکاح است. از طرفی، اختیار ولی به تزویج صغیره با رعایت مصلحت وی، در شرع اسلام آمده و منوط نمودن آن به اخذ اذن دادگاه، صرفا از بابت نظم عمومی است و شرط صحت نکاح نمی باشد. بنابراین در فرض استعلام که ولی با تشخیص مصلحت صغیره و تأیید این تشخیص توسط دادگاه و نهایتا اخذ حکم، اقدام به تزویج مولی علیه خود نموده است، زوجه پس از رسیدن به سن بلوغ نمی تواند با این ادعا که مصلحت وی در تزویج رعایت نشده است، حکم قبلی دادگاه که متضمن بر اذن به تزویج بوده را نقض نماید و چنین دعوایی محکوم به رد است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] |