نظریه شماره 7/97/600 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/600|شماره پرونده=96-9/2-1973|تاریخ نظریه=1397/03/27}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۶۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': هرگاه زوج، دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/600|شماره پرونده=96-9/2-1973|تاریخ نظریه=1397/03/27}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/600|شماره پرونده=96-9/2-1973|تاریخ نظریه=1397/03/27}}


'''نظریه شماره ۷/۹۷/۶۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': هرگاه زوج، دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم­به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، در حقیقت تقسیط محکوم­به با توافق طرفین صورت گرفته است و بر اساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می­شود. حال اگر متعاقباً مالی از محکوم­علیه معرفی گردد، مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن، از اموال بدست آمده یا مطالبات وی نیست؛ زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم­علیه است، نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود. در این حالت دعوای تعدیل اقساط از سوی هر یک از زوجین مسموع است، اما هرگاه زوجه برای جلب موافقت زوج برای طلاق با وی توافق کرده باشد که مهریه با اقساط پرداخت شود (بدون اینکه از سوی زوج دعوای اعسار مطرح شده باشد) و بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرا شود به نظر می­رسد این توافق در حقیقت توافق بر پرداخت اقساطی دین و موجل کردن آن است که در این صورت امکان توقیف سایر اموال زوج نسبت به مازاد اقساط تعیین شده، وجود ندارد و دعوای تعدیل (افزایش) اقساط از سوی زوجه نیز مسموع نیست؛ اما با توجه به امکان بازداشت زوج در صورت عدم پرداخت اقساط توافق شده، طرح دعوای تعدیل (کاهش) اقساط از سوی وی بلامانع است
'''استعلام''': چنانچه زوجین در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش توافق نمایند که زوج بعد از اجرا وثبت طلاق مهریه زوجه را ماهیانه فرضا یک سکه تمام بهار ازادی پرداخت نماید واین توافق در رای صادر ه دادگاه منعکس گردد :
 
الف ایا هریک از طرفین بعد از گذشت مدتی از وقوع طلاق میتواند حسب مورد دادخواست تعدیل (کاهش یا افزایش)ان میزان تعیین شده را بدهد؟
 
ب –چنانچه از زوج در اتیه مالی کشف شود ایا زوجه می تواند برای مطالبه مابقی مهریه خود ان مال را به اجرای احکام مدنی معرفی کند. یا اینکه صرفا می بایست به همان نحوا اقساط مورد توافق دریافت دارد؟
 
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
هرگاه زوج، دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، در حقیقت تقسیط محکوم به با توافق طرفین صورت گرفته است و بر اساس گزارش اصلاحی صادره رفتار می شود. حال اگر متعاقبا مالی از محکوم علیه معرفی گردد، مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن، از اموال بدست آمده یا مطالبات وی نیست؛ زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم علیه است، نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود. در این حالت دعوای تعدیل اقساط از سوی هر یک از زوجین مسموع است، اما هرگاه زوجه برای جلب موافقت زوج برای طلاق با وی توافق کرده باشد که مهریه با اقساط پرداخت شود (بدون اینکه از سوی زوج دعوای اعسار مطرح شده باشد) و بر همین اساس گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرا شود به نظر می رسد این توافق در حقیقت توافق بر پرداخت اقساطی دین و موجل کردن آن است که در این صورت امکان توقیف سایر اموال زوج نسبت به مازاد اقساط تعیین شده، وجود ندارد و دعوای تعدیل (افزایش) اقساط از سوی زوجه نیز مسموع نیست؛ اما با توجه به امکان بازداشت زوج در صورت عدم پرداخت اقساط توافق شده، طرح دعوای تعدیل (کاهش) اقساط از سوی وی بلامانع است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۷]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۷]]

منوی ناوبری