ودیعه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۳٬۵۶۵ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۶: خط ۴۶:
==== مالک یا قائم مقام مالک بودن ====
==== مالک یا قائم مقام مالک بودن ====
کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا [[قائم مقام|قائم‌مقام]] مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.<ref>[[ماده ۶۰۹ قانون مدنی]]</ref>
کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا [[قائم مقام|قائم‌مقام]] مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.<ref>[[ماده ۶۰۹ قانون مدنی]]</ref>
در رابطه با قراردادهایی که به [[نمایندگی]] منعقد می‌گردد؛ [[تراضی]] توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه [[اصیل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در این معاملات، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و [[تعهد|تعهداتی]] را برای وی وجود می‌آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> و [[وکیل]]، [[نماینده قراردادی]] محسوب گردیده؛ و مانند [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]]، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا [[زیان]] [[موکل]] خویش، تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد، در غیر این صورت، قرارداد مزبور [[عدم نفوذ|نافذ نبوده]]؛ و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید، و تا آن زمان، [[تصرف]] او ناشی از [[امانت شرعی]] و قانونی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077504|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و بنا به عقیده برخی، در ودیعه، [[مالکیت]] مودع شرط نیست، بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ می‌تواند آن مال را به ودیعه دهد، مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518056|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد، در غیر این صورت، قرارداد مزبور [[عدم نفوذ|نافذ نبوده]]؛ و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید، و تا آن زمان، [[تصرف]] او ناشی از [[امانت شرعی]] و قانونی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077504|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و بنا به عقیده برخی، در ودیعه، [[مالکیت]] مودع شرط نیست، بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ می‌تواند آن مال را به ودیعه دهد، مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518056|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
خط ۷۹: خط ۷۷:


مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و عرف، و [[قانون تکمیلی|تکمیل]] آنها بوده؛ و فاقد جنبه [[قوانین آمره|امری]] است، مانند حکم [[ماده ۶۱۸ قانون مدنی]]، که توافق برخلاف آن، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و عرف، و [[قانون تکمیلی|تکمیل]] آنها بوده؛ و فاقد جنبه [[قوانین آمره|امری]] است، مانند حکم [[ماده ۶۱۸ قانون مدنی]]، که توافق برخلاف آن، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
==== در حقوق تطبیقی ====
به موجب ماده ۷۲۰ قانون مدنی مصر، در [[ودیعه مجانی]]، ودیعه گیر باید همان دقت و توجهی را، که در محافظت از مال خویش اعمال می‌نماید؛ به کار بندد، بدون آنکه موظف باشد سعی و کوششی بیش از حد متعارف نماید، در [[ودیعه معوض]] نیز، مستودع باید سعی و تلاش یک انسان متعارف را، جهت حفاظت از مال امانی به کار بندد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330392|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده ۱۹۲۸ قانون مدنی فرانسه، ممکن است طرفین [[تراضی]] نمایند که مستودع، مسئول هرگونه خطایی باشد؛ که منجر به ورود آسیب به مال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517684|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه ====
خط ۱۲۴: خط ۱۱۷:


==== تعدی و تفریط امین ====
==== تعدی و تفریط امین ====
مستودع ضامن [[تلف]] مال امانی نیست، مگر در مورد [[تعدی]] و [[تفریط]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> تعهد ودیعه گیر، [[تعهد به وسیله|تعهدی به وسیله]] بوده؛ و در صورتی می‌توان او را، مسئول تلف مال دانست که [[تقصیر]] وی اثبات گردد، چرا که امین، بی‌نیاز از اثبات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1066240|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> با این وجود، اگر طرفین، تراضی نمایند که تعهد مستودع، [[تعهد به نتیجه|تعهدی به نتیجه]] باشد؛ در این صورت حتی [[قوه قاهره]] هم، نمی‌تواند رافع مسئولیت وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071168|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
مستودع ضامن [[تلف]] مال امانی نیست، مگر در مورد تعدی و تفریط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> تعهد ودیعه گیر، [[تعهد به وسیله|تعهدی به وسیله]] بوده؛ و در صورتی می‌توان او را، مسئول تلف مال دانست که [[تقصیر]] وی اثبات گردد، چرا که امین، بی‌نیاز از اثبات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1066240|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> با این وجود، اگر طرفین، تراضی نمایند که تعهد مستودع، [[تعهد به نتیجه|تعهدی به نتیجه]] باشد؛ در این صورت حتی [[قوه قاهره]] هم، نمی‌تواند رافع مسئولیت وی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1071168|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


===== مصادیق =====
===== مصادیق =====
۳۴٬۰۲۱

ویرایش

منوی ناوبری