ودیعه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۸ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:


==== امکان قبول به فعل ====
==== امکان قبول به فعل ====
در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع [[ایجاب]] و قبول به وسیله لفظ، الزامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته در قانون مدنی، قبول امین با فعل پذیرفته شده است.<ref>[[ماده ۶۰۸ قانون مدنی]]</ref> و [[عرف|متعارف]] نیز این است که قبول ودیعه، با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع [[ایجاب]] و قبول به وسیله لفظ، الزامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته در قانون مدنی، قبول امین با فعل پذیرفته شده است،<ref>[[ماده ۶۰۸ قانون مدنی]]</ref> و [[عرف|متعارف]] نیز این است که قبول ودیعه، با فعل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
===== مصادیق =====
===== مصادیق =====
اگر نگهبان پارکینگ، بدون استعمال هیچ لفظی، اجازه ورود خودرو به آن مکان را بدهد و قبض نیز صادر نماید؛ بدین ترتیب با این عمل خود، قبول خود را نسبت به عقد ودیعه اعلام نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892820|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
اگر نگهبان پارکینگ، بدون استعمال هیچ لفظی، اجازه ورود خودرو به آن مکان را بدهد و قبض نیز صادر نماید؛ بدین ترتیب با این عمل خود، قبول خود را نسبت به عقد ودیعه اعلام نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892820|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
خط ۴۷: خط ۴۷:


=== عقد جایز ===
=== عقد جایز ===
ودیعه عقدی است [[عقد جایز|جایز]] و طرفین می‌توانند بدون هیچ محدودیتی آن را [[فسخ]] نمایند، ودیعه گیر می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه مودع را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان امانت شرعی، مال را در اختیار داشته و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085788|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>
ودیعه عقدی است [[عقد جایز|جایز]] و طرفین می‌توانند بدون هیچ محدودیتی آن را [[فسخ]] نمایند. ودیعه گیر می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ بدون اینکه مودع را، از این تصمیم خود، آگاه نموده باشد، لیکن از این تاریخ به بعد، به عنوان امانت شرعی، مال را در اختیار داشته و باید بدون کوچکترین اهمال و تساهل، آن را به مالک خویش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085788|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>


==== امکان اسقاط حق فسخ ====
==== امکان اسقاط حق فسخ ====
خط ۵۹: خط ۵۹:


== تعهدات امین ==
== تعهدات امین ==
مستودع، ملزم نیست که جهت دفع تعدی ظالم و [[غصب|غاصب]]، از مال خود به او چیزی عطا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> 
=== محافظت از مال موضوع ودیعه به شیوه مورد نظر مودع ===
=== محافظت از مال موضوع ودیعه به شیوه مورد نظر مودع ===
بر اساس [[ماده ۶۱۲ قانون مدنی]]: «امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.»
مطابق [[ماده ۶۱۲ قانون مدنی]]: «امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.»


اموری را که مستودع، باید برای مراقبت از مال انجام دهد؛ بر مبنای [[تراضی]] و [[تعهد|تعهدی]] که وی قبول نموده؛ تعیین می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته؛ و قید تعهد نباشد؛ مستودع در صورت لزوم می‌تواند آن را تغییر دهد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و آنچه را که مصلحت می‌داند؛ انجام دهد و نمی‌توان نسبت به اتخاذ روش‌های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
اموری را که مستودع، باید برای مراقبت از مال انجام دهد؛ بر مبنای [[تراضی]] و [[تعهد|تعهدی]] که وی قبول نموده؛ تعیین می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اگر طرقی که توسط مودع، برای محافظت از مال موضوع ودیعه تعیین گردیده؛ جنبه ارشادی داشته و قید تعهد نباشد، مستودع در صورت لزوم می‌تواند آن را تغییر دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و آنچه را که مصلحت می‌داند؛ انجام دهد و نمی‌توان نسبت به اتخاذ روش‌های موردنظر او، ایرادی را وارد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


==== جنبه تکمیلی مقررات مربوط به محافظت از مال موضوع ودیعه ====
==== جنبه تکمیلی مقررات مربوط به محافظت از مال ودعی ====
مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و عرف و [[قانون تکمیلی|تکمیل]] آنها بوده؛ و فاقد جنبه [[قوانین آمره|امری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
مداخله مقنن در نحوه محافظت از مال موضوع ودیعه، بیشتر به جهت جبران ابهام قرارداد و عرف و [[قانون تکمیلی|تکمیل]] آنها بوده؛ و فاقد جنبه [[قوانین آمره|امری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


خط ۸۷: خط ۸۵:
===== ملاک لزوم تغییر در شیوه‌ محافظت از مال =====
===== ملاک لزوم تغییر در شیوه‌ محافظت از مال =====
ملاک لزوم تغییر در شیوه‌هایی که مودع، جهت محافظت از مال تعیین نموده؛ تشخیص امین است، مگر اینکه ثابت گردد وی، قصد اضرار داشته یا اهمال و تساهل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
ملاک لزوم تغییر در شیوه‌هایی که مودع، جهت محافظت از مال تعیین نموده؛ تشخیص امین است، مگر اینکه ثابت گردد وی، قصد اضرار داشته یا اهمال و تساهل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
===== مصادیق =====
اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را در کمد لباس‌های خویش نگهداری نماید و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084652|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>


===== در رویه‌ قضایی =====
===== در رویه‌ قضایی =====
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد ۶۱۲ و [[ماده ۶۱۳ قانون مدنی|۶۱۳ قانون مدنی]]، امین باید مال مورد امانت را به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند، والّا ضامن است، اما [[مسئولیت کیفری]]، وقتی متوجه او است که [[تعدی]] یا [[تفریط]]، با [[سوء نیت|سوءنیت]] باشد؛ بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان [[مسئولیت مدنی|ضمان مدنی]] و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است، و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5552476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بر طبق مواد ۶۱۲ و [[ماده ۶۱۳ قانون مدنی|۶۱۳ قانون مدنی]]، امین باید مال مورد امانت را به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند، والّا ضامن است، اما [[مسئولیت کیفری]]، وقتی متوجه او است که [[تعدی]] یا [[تفریط]]، با [[سوء نیت|سوءنیت]] باشد؛ بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان [[مسئولیت مدنی|ضمان مدنی]] و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است، و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5552476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
===== مصادیق =====
اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را در کمد لباس‌های خویش نگهداری نماید و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084652|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>


===== نهی مودع از تغییر شیوه های محافظت از مال =====
===== نهی مودع از تغییر شیوه های محافظت از مال =====
خط ۱۰۰: خط ۹۸:
بر اساس [[ماده ۶۱۸ قانون مدنی]]: «اگر مال ودیعه در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.»
بر اساس [[ماده ۶۱۸ قانون مدنی]]: «اگر مال ودیعه در جعبهٔ سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است.»


مستنبط از قسمت صدر ماده، نیازی به [[علم تفصیلی]] مستودع به مال ودعی نبوده و [[علم اجمالی]] وی کفایت می‌نماید، بدین ترتیب نوعی از مسامحه و مراتبی از جهل، در قرارداد ودیعه، مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767920|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>  
مستنبط از قسمت صدر ماده، نیازی به [[علم تفصیلی]] مستودع به مال ودعی نبوده و [[علم اجمالی]] وی کفایت می‌نماید، بدین ترتیب نوعی از مسامحه و مراتبی از جهل، در قرارداد ودیعه، مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767920|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>  


===== استثناء =====
===== استثناء =====
خط ۱۳۳: خط ۱۳۱:
به موجب [[ماده ۶۱۵ قانون مدنی]]: «امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.»
به موجب [[ماده ۶۱۵ قانون مدنی]]: «امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.»


امین، فقط زمانی ضامن است که یا خود او مال ودعی را، تلف نموده باشد؛ یا اینکه در انجام یا خودداری از کاری، که جهت جلوگیری از تلف مال لازم است؛ غفلت و مسامحه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
امین، فقط زمانی ضامن است که یا خود او مال ودعی را تلف نموده باشد؛ یا اینکه در انجام یا خودداری از کاری، که جهت جلوگیری از تلف مال لازم است؛ غفلت و مسامحه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


====== مبنا ======
====== مبنا ======
خط ۲۱۶: خط ۲۱۴:


عوض مذکور در این ماده، [[بدل ودیعه|بدل مال ودعی]] بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می‌گردد، ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین، [[معامله فضولی|فضولی]] بوده؛ و می‌تواند مورد قبول یا [[رد معامله فضولی|رد]] ودیعه گذار قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
عوض مذکور در این ماده، [[بدل ودیعه|بدل مال ودعی]] بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می‌گردد، ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین، [[معامله فضولی|فضولی]] بوده؛ و می‌تواند مورد قبول یا [[رد معامله فضولی|رد]] ودیعه گذار قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
گفتنی است که مستودع، ملزم نیست جهت دفع تعدی ظالم و غاصب، از مال خود به او چیزی عطا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


=== قلمرو ===
=== قلمرو ===
خط ۲۲۶: خط ۲۲۶:
مطابق [[ماده ۶۲۲ قانون مدنی]]: «اگر [[وارث]] امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.»
مطابق [[ماده ۶۲۲ قانون مدنی]]: «اگر [[وارث]] امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.»


امانت موضوع این ماده، امانت شرعیه است نه [[امانت مالکی|امانت مالکیه]]، به همین جهت اگر وارث مستودع، مبادرت به تلف مال ودعی نماید؛ باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید، هر چند نسبت به قرارداد ودیعه، ناآگاه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و بنا به عقیده برخی، با فوت مستودع، سمت امانت مالکانه وی از بین رفته؛ و مال ودعی، در ید وراث او، به عنوان [[امانت قانونی]] قرار دارد و باید در نزدیک‌ترین وقت ممکن، به مودع رد گردد، و چنانچه بدون تعدی و تفریط ورثه تلف گردد؛ در این صورت ضمان آنان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
امانت موضوع این ماده، امانت شرعیه است نه [[امانت مالکی|امانت مالکیه]]، به همین جهت اگر وارث مستودع، مبادرت به تلف مال ودعی نماید؛ باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید، هر چند نسبت به قرارداد ودیعه، ناآگاه باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و بنا به عقیده برخی، با فوت مستودع، سمت امانت مالکانه وی از بین رفته؛ و مال ودعی، در ید وراث او، به عنوان [[امانت قانونی]] قرار دارد و باید در نزدیک‌ترین وقت ممکن، به مودع رد گردد و چنانچه بدون تعدی و تفریط ورثه تلف گردد؛ در این صورت ضمان آنان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


==== در فقه ====
==== در فقه ====
۳۲٬۸۶۹

ویرایش

منوی ناوبری