۱۵٬۶۳۹
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
نظریهی شمارهی 7/3306 [[اداره حقوقی]] مورخ | نظریهی شمارهی 7/3306 [[اداره حقوقی]] مورخ 1383/05/11بیان میدارد:«در ماده 1 از قانون آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی عنوان شده که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیهی دعاوی مدنی و ... غیره به کار میرود و با توجه به این که [[دعوای خانوادگی]] در زمره دعاوی مدنی است لذا [[دادگاه خانواده|دادگاههای خانواده]] ملزم به اعمال قانون مذکور در دعاوی خانوادگی میباشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
همچنین، در نظریهی شمارهی 7/3367 مورخ 1384/05/15 اداره حقوقی چنین مقرر شده است که:« ... بنابراین، دادگاه خانواده نمیتواند به لحاظ عدم حضور طرفین، پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به ادامهی رسیدگی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549364|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
نظریه ۱۹۵۵/۷–۱۵/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی: اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی مختص [[محاکم دادگستری]] است و چون [[کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور]] و کمیسیونهای مشابه، [[دادگاه]] و [[محکمه]] نیستند لذا اعضای [[کمیسیونها]] از جمله قاضی شرکت کننده در آنها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549376|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | نظریه ۱۹۵۵/۷–۱۵/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی: اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی مختص [[محاکم دادگستری]] است و چون [[کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور]] و کمیسیونهای مشابه، [[دادگاه]] و [[محکمه]] نیستند لذا اعضای [[کمیسیونها]] از جمله قاضی شرکت کننده در آنها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549376|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> |