ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده 2 قانون امور حسبی|ماده ۲ قانون امور حسبی]]

* [[ماده 15 قانون امور حسبی|ماده ۱۵ قانون امور حسبی]]

[[آیین دادرسی مدنی]]: در خصوص عبارت آیین دادرسی مدنی، شایان ذکر است که «آیین» به معنی رسم، روش، عرف، قاعده و کیش است. در قانون آیین دادرسی مدنی، آیین به معنای رسم و روش به کار رفته است. «دادرسی» نیز یعنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

[[دعوا]]: عبارت است از این که [[شخص|شخصی]] به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]]، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که [[دعوی]] اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود یا به صرف ادعای حقی است اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب اول|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3495112|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=5}}</ref> هر زمان [[حق|حقی]] مورد [[انکار]] یا [[تجاوز]] واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به [[مراجع قضایی]] رجوع کند [[دعوا]] محقق شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249296|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref>  

همچنین، [[ماده 1 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 در مقام بیان حدود این قانون که مربوط به دعاوی حقوقی بوده، چنین مقرر نموده است: «محاکم عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آن‌ها است موافق قوانین رسیدگی کرده حکم یا فصل می‌نمایند و آن چه را که موافق قانون راجع‌ به آن‌ها نبوده از خصایص محاکم اختصاصی رد می‌نمایند و اموری که راجع به محاضر عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است پذیرفته و به طوری که قانون‌ معین می‌کند به محاضر مزبوره ارجاع کرده و بر طبق احکام آن‌ها حکم اجرا می‌دهد».<ref>[[ماده 1 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>

# [[دعوای مدنی]]: دعاوی مدنی، دعاوی ناشی از روابط حقوقی مربوط به حقوق مدنی افراد جامعه است که در معنای عام شامل [[دعوای بازرگانی|دعاوی تجاری]] نیز است. منظور از دعوای مدنی در معنای خاص نیز، آن دسته از دعاوی است که ناشی از روابط حقوقی اشخاص به غیر از روابط تجاری آن‌ها باشد. در ماده مذکور، با توجه به استفاده از عبارت «دعاوی بازرگانی» در کنار دعاوی مدنی، چنین برداشت می‌شود که واژه دعاوی مدنی در این‌جا دعوای مدنی به معنای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

# [[دعوای بازرگانی]]: دعاوی که از [[معاملات بازرگانی]] ناشی می‌شود را دعوای بازرگانی می‌نامند و ضابطه آن [[قانون تجارت]] است و در این دعاوی می‌توان دعوا را [[محل اقامت خوانده]] و محل وقوع [[عقد]] و یا اجرای [[تعهد]] اقامه نمود که این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور بنا نهاده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263936|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

[[دادرسی]] به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده‌است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که دادرسی در [[فقه]] به معنای [[قضا]] می‌باشد و با [[تحکیم]] ([[داوری]]) متفاوت است. در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارائه شده‌است:

 

نظریه‌ی شماره‌ی 7/3306 [[اداره حقوقی]] مورخ 1383/05/11بیان می‌دارد:«در ماده 1 از قانون آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی عنوان شده که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه‌ی دعاوی مدنی و ... غیره به کار می‌رود و با توجه به این که [[دعوای خانوادگی]] در زمره دعاوی مدنی است لذا [[دادگاه خانواده|دادگاه‌های خانواده]] ملزم به اعمال قانون مذکور در دعاوی خانوادگی می‌باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

همچنین، در نظریه‌ی شماره‌ی 7/3367 مورخ 1384/05/15 اداره حقوقی چنین مقرر شده است که:«... بنابراین، دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین، پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به ادامه‌ی رسیدگی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549364|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

اداره حقوقی، در نظریه‌ی شماره‌ی 7/1955 خود، مورخ 1377/04/15 بیان داشته است که:«اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در [[محاکم دادگستری]] لازم است و چون [[کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور]] و کمیسیون‌های مشابه، [[دادگاه]] و [[محکمه]] نیستند لذا اعضای [[کمیسیون‌ها]] از جمله قاضی شرکت کننده در آن‌ها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند زیرا همانگونه که ذکر شد قوانین آیین دادرسی مدنی اختصاص به تشریفات دادرسی در محاکم حقوقی که منتهی به صدور حکم می‌گردد دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549376|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

در این خصوص نظریه‌ی شماره‌ی 7/2721 اداره حقوقی مورخ 1379/08/30 نیز حائز اهمیت است:«با عنایت به [[ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21]] و [[ماده 2 قانون امور حسبی]] مصوب تیرماه 1319 و اصلاحات بعدی آن، دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن نص خاصی وجود داشته باشد مانند [[ماده 15 قانون امور حسبی|ماده ۱۵ قانون امور حسبی]] و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5614712|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>