۱۴٬۸۷۳
ویرایش
ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۳۰۶ [[اداره حقوقی]] مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱بیان می‌دارد: «در ماده ۱ از قانون آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی عنوان شده که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیهٔ دعاوی مدنی و … غیره به کار می‌رود و با توجه به این که [[دعوای خانوادگی]] در زمره دعاوی مدنی است لذا [[دادگاه خانواده|دادگاه‌های خانواده]] ملزم به اعمال قانون مذکور در دعاوی خانوادگی می‌باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۳۰۶ [[اداره حقوقی]] مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱بیان می‌دارد: «در ماده ۱ از قانون آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی عنوان شده که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیهٔ دعاوی مدنی و … غیره به کار می‌رود و با توجه به این که [[دعوای خانوادگی]] در زمره دعاوی مدنی است لذا [[دادگاه خانواده|دادگاه‌های خانواده]] ملزم به اعمال قانون مذکور در دعاوی خانوادگی می‌باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549360|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۳۶۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۵ اداره حقوقی چنین مقرر شده‌است که: «... بنابراین، دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین، پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به ادامهٔ رسیدگی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549364|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۳۶۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۵ اداره حقوقی چنین مقرر شده‌است که: «... بنابراین، دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین، پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به ادامهٔ رسیدگی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549364|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
اداره حقوقی، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۹۵۵ خود، مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۵ بیان داشته‌است که: «اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در [[محاکم دادگستری]] لازم است و چون [[کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور]] و کمیسیون‌های مشابه، [[دادگاه]] و [[محکمه]] نیستند لذا اعضای [[کمیسیون‌ها]] از جمله قاضی شرکت کننده در آن‌ها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند زیرا همانگونه که ذکر شد قوانین آیین دادرسی مدنی اختصاص به تشریفات دادرسی در محاکم حقوقی که منتهی به صدور حکم می‌گردد دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549376|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | اداره حقوقی، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۹۵۵ خود، مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۵ بیان داشته‌است که: «اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در [[محاکم دادگستری]] لازم است و چون [[کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور]] و کمیسیون‌های مشابه، [[دادگاه]] و [[محکمه]] نیستند لذا اعضای [[کمیسیون‌ها]] از جمله قاضی شرکت کننده در آن‌ها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند زیرا همانگونه که ذکر شد قوانین آیین دادرسی مدنی اختصاص به تشریفات دادرسی در محاکم حقوقی که منتهی به صدور حکم می‌گردد دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549376|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
در این خصوص نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۷۲۱ اداره حقوقی مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۳۰ نیز حائز اهمیت است: «با عنایت به [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱]] و [[ماده 2 قانون امور حسبی|ماده ۲ قانون امور حسبی]] مصوب تیرماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی آن، دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن نص خاصی وجود داشته باشد مانند [[ماده ۱۵ قانون امور حسبی]] و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5614712|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | در این خصوص نظریهٔ شمارهٔ ۷/۲۷۲۱ اداره حقوقی مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۳۰ نیز حائز اهمیت است: «با عنایت به [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱]] و [[ماده 2 قانون امور حسبی|ماده ۲ قانون امور حسبی]] مصوب تیرماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعدی آن، دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مزبور را رعایت کنند مگر این که در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن نص خاصی وجود داشته باشد مانند [[ماده 15 قانون امور حسبی|ماده ۱۵ قانون امور حسبی]] و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5614712|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||