اصل ۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': کلیه [[قانون|قوانین]] و مقررات مدنی‏، جزائی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس [[موازین اسلامی]] باشد. این اصل بر [[اطلاق]] یا [[عموم]] همه اصول [[قانون‏ اساسی]] و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] است‏.

[[اصل ۹۱ قانون اساسی]]

 

[[اصل ۹۴ قانون اساسی]]

 

[[اصل ۹۶ قانون اساسی]]

 

[[اصل ۱۰۵ قانون اساسی]]

 

[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]

حاکمیت بلامنازع خداوند، تسلیم در برابر امر او را به دنبال دارد، به همین دلیل تشریع نیز از آن اوست، بنابراین کلیه اعمال قانونگذاری و اجرایی و قضایی در صورتی نافذ و معتبر است که با احکام الهی مطابقت داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170140|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> به عبارت دیگر قانون اساسی و سایر قوانین باید صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از [[جمهوری اسلامی]] و نظر قریب به اتفاق است و وکالت نمایندگان [[ملت]] نیز محدود به جمهوری اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5157952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>