۱۵٬۱۷۶
ویرایش
حکم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
مستفاد از [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی]]، عناصر سازنده [[حکم]] دادگاه از قرار ذیل است: | |||
#اظهارنظر [[قاضی]] دادگاه، | |||
#اظهارنظر در ماهیت دعوی، | |||
#اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه به‌طور کلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== حکم در فقه == | == حکم در فقه == | ||
در فقه به [[قوانین آمره]] و قواعدی که برای صیانت نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، «[[حکم]]» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | در فقه به [[قوانین آمره]] و قواعدی که برای صیانت نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، «[[حکم]]» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | ||