۲۲٬۳۰۴
ویرایش
اصل قانونی بودن جرم و مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] بیان می‌داشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274132|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | * [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] بیان می‌داشت هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] بیان می‌داشت هر [[فعل]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] بیان می‌داشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274132|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== در قانون == | == در قانون == | ||