۱۲٬۰۵۸
ویرایش
سردفتر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←صلاحیت
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←صلاحیت) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== صلاحیت == | == صلاحیت == | ||
برابر قانون سردفتر تنها در محل ماموريت خود می توانند انجام وظيفه نمايند و اقدامات آنها در خارج از آن محل فاقد اثر قانونی می باشد.<ref>ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک</ref> | برابر قانون سردفتر تنها در محل ماموريت خود می توانند انجام وظيفه نمايند و اقدامات آنها در خارج از آن محل فاقد اثر قانونی می باشد.<ref>ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک</ref> مورد دیگر مربوط به حدود صلاحیت سردفتران در حوزه ماموریت خویش آن است که آنان تنها مجاز به تنظیم [[سند|اسناد]]<nowiki/>ی هستند که مخالف [[قوانین موضوعه]] و [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 40|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1963788|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== وظایف == | == وظایف == | ||
یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی عبارت است از آنکه؛ در هنگام تنظیم هر نوع [[سند انتقال]]، [[اجاره]]، [[رهن]]، [[صلح]]، [[هبه]] و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا [[قائم مقام]] او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نماید.<ref>ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها</ref> | یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی عبارت است از آنکه؛ در هنگام تنظیم هر نوع [[سند انتقال]]، [[اجاره]]، [[رهن]]، [[صلح]]، [[هبه]] و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا [[قائم مقام]] او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نماید.<ref>ماده 12 قانون تملک آپارتمان ها</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
نکته حائز اهمیت این است که ضمانت اجرای مندرج در انتهای [[ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 2 قانون ثبت]] در خصوص صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، بر مبنای صیانت از [[حقوق عمومی]] می باشد و حتی نسبت به ارباب رجوعی که به سردفتر فاقد صلاحیت مراجعه نموده و نسبت به این امر جاهل می باشد نیز تسری می یابد.در خصوص اینکه آیا این [[ضمانت اجرا]] در [[ثبت الکترونیکی]] نیز جاری می شود و یا لازم است قانونگذار با توجه به پیشرفت های جهانی این قاعده را محدود نماید، لازم به ذکر است که در مواردی که حضور متقاضی ثبت نزد سردفتر الزامی می باشد از موضوع بحث خارج می شود اما در ثبت الکترونیکی مواردی وجود دارد که نیازی به حضور ارباب رجوع نداشته و لذا هیچ توجیهی برای اعمال این قاعده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=دفتریاران|عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1849624|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||