۳۴٬۱۶۳
ویرایش
قرض: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی]] | [[ماده ۶۵۳ قانون مدنی]] | ||
==در حقوق تطبیقی== | |||
در حقوق فرانسه، به تبعیت از حقوق رومی، [[قبض]]، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] قرض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593700|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== ویژگی ها == | == ویژگی ها == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
=== تملیکی بودن === | === تملیکی بودن === | ||
قرض، یکی از قراردادهای تملیکی است؛ لذا به مجرد تحقق عقد، تملیک صورت می‌پذیرد و تأثیر یا عدم تأثیر | قرض، یکی از قراردادهای تملیکی است؛ لذا به مجرد تحقق عقد، تملیک صورت می‌پذیرد و تأثیر یا عدم تأثیر قبض در وقوع قرض، ارتباطی با تملیکی بودن قرارداد مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
=== رضایی بودن === | === رضایی بودن === | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۴: | ||
=== لازم یا جایز بودن === | === لازم یا جایز بودن === | ||
قانونگذار، در مورد لزوم یا [[عقد جایز|جواز]] قرض، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101900|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار، در مورد لزوم یا [[عقد جایز|جواز]] قرض، [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101900|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تلف یا نقص مال موضوع قرض بعد از تسلیم == | == تلف یا نقص مال موضوع قرض بعد از تسلیم == | ||