۱۵٬۰۳۰
ویرایش
صلاحیت محلی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''صلاحیت محلی''' ناظر به [[حوزه قضایی|حوزه‌ی قضایی]] [[دادگاه]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201300|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف]] | * [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
سابقاً [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
==در | |||
== صلاحیت محلی در امور مدنی == | |||
منظور آن است که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]]، دادگاهی صلاحیت کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزه‌ی قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد.<ref name=":0" /> | |||
== صلاحیت محلی در امور کیفری == | |||
معمولاً وقوع [[جرم|جرمی]] در یک نقطه خاص، موجب سلب امنیت مردم همان منطقه می‌شود، همچنین در بیشتر موارد دلایل و شواهد مربوط به جرم نیز در همان منطقه قرار دارند، از این رو بهترین راه برای احقاق عدالت را رسیدگی به جرم در دادگاه محل وقوع آن جرم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889408|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> این حکم در [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است. به موجب این ماده: «[[متهم]] در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضائی]] مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می‌کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء [[تعقیب]] در حوزه آن شروع شده‌است، [[صلاحیت]] رسیدگی به تمام جرائم را دارد.»، این ماده، معیار تشخیص صلاحیت دادگاه را '''صلاحیت محلی''' دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
نباید محل وقوع جرم را به‌طور مطلق، ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2762180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>بلکه بر اساس این ماده، اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می‌کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه آن دستگیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه‌های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889508|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>چرا که گاه ممکن است نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم [[جلب متهم|جلب]] شود، رسیدگی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را [[نقض رأی|نقض آراء]] صادره دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=634864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>در حوزه قانون ثبت اسناد و املاک نیز صلاحیت محلی مامور اسناد رسمی در محدوده جغرافیایی مشخصی می باشد که نمی تواند خارج از آن سندی را تنظیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246528|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== صلاحیت محلی در امور مالیاتی == | |||
در حقوق مالیاتی ایران، صلاحیت در تشخیص، تعیین، مطالبه و وصول مالیات، مبتنی بر اصل صللاحیت جفرافیایی و محلی است. این صلاحیت محلی ادارات امور مالیاتی در زمان رسیدگی به اعتراض و شکایات مودیان مالیاتی، بر مبنای مواد 170 و 244 ق.م.م توسط [[هیات حل اختلاف مالیاتی|هیات های حل اختلاف مالیاتی]] اعمال می‌شود. نتیجه گزاره فوق آنکه، ارسال اعتراض کتبی مودی یا وکیل وی به ادارات امور مالیاتی دیگر و یا حوزه‌های ستادی امور مالیاتی در جهت حل اختلاف امور مالیاتی، آن اداره یا ستاد صالح به رسیدگی نبوده و بدین دلیل که برگ تشخیص مالیات از آنجا صادر نشده است، تکلیفی برای هیات حل اختلاف مالیاتی ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403476|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> بر اساس آنچه تبیین شد، مراد از صلاحیت محلی در هیات حل اختلاف مالیاتی آن است که محدوده فعالیت هیات ها در رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی، به محل یا حوزه جغرافیایی معین محدود شده و خارج از حوزه جغرافیایی آن اداره امور مالیاتی که برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، صلاحیت رسیدگی ندارد مگر آنکه قانون گذار مواردی را مانند ماده 257 ق.م.م استثنا کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403476|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که رعایت موارد فوق، دادستان انتظامی مالیاتی را نیز شامل می‌گردد و وی بایستی دعوای کیفری خود را در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم و برابر ماده (310 ق.آ.دک) و دعاوی ناشی از امور مدنی را در محل اقامتگاه محل خوانده اقامه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403488|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | |||
==رویه‌‌های قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۹۷۰۷_۳۸۳/۱۲/۲۴ محل ارتکاب جرم از طریق نوشتن مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی، محل نوشتن این مطالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492128|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۹۷۰۷_۳۸۳/۱۲/۲۴ محل ارتکاب جرم از طریق نوشتن مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی، محل نوشتن این مطالب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492128|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ در جرم [[کلاهبرداری]] مرتبط با رایانه اگر تمهید مقدمات و [[نتیجه جرم|نتیجه]] حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی صالح است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن حوزه قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279836|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | بر اساس [[رای وحدت رویه]] شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ در جرم [[کلاهبرداری]] مرتبط با رایانه اگر تمهید مقدمات و [[نتیجه جرم|نتیجه]] حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی صالح است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در آن حوزه قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279836|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||