ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نکتهٔ دیگر آن که [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، اعطای [[نیابت قضایی|نیابت]] به حوزهٔ دادگاه را به [[مدیر اجرا]] محول نموده‌است. در حالی که، [[ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، این امر را از اختیارات دادورز دانسته‌است. در جهت حل این تعارض ظاهری چنین بیان شده‌است که [[مدیر اجرا]] در همهٔ موارد [[صلاحیت]] اعطای نیابت را دارد. توضیح آن که [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۰]] اصل و قاعده را بیان کرده‌است و [[ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۰]] در مقام بیان عدم صلاحیت دادورز در توقیف اموال خارج از حوزهٔ قضایی محل فعالیت خود بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317536|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==